در آستانه سال ۱۴۰۴ با شعار ملی «سرمایه‌گذاری در تولید» ، نگاه دوباره به موانع رشد بنگاه‌های اقتصادی و محدودیت‌های موجود در محیط کسب‌وکار ، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. یکی از چالش‌های ساختاری و پیش‌رونده در حوزه تولید، وجود فرآیندهای طولانی ، پیچیده و بوروکراتیک در صدور مجوزها و آغاز فعالیت کسب‌وکارهاست. کاهش بروکراسی، ساده‌سازی رویه‌های اداری و کوتاه کردن زمان لازم برای شروع کار تولیدی، می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه، تسهیل فعالیت‌های کارآفرینانه و رونق تولید داخلی باشد.

بر اساس گزارش‌های بین‌المللی و سنجش‌های داخلی، یکی از عوامل کندکننده ورود سرمایه و راه‌اندازی واحدهای تولیدی جدید؛ پیچیدگی فرآیندهای ثبت‌نام، دریافت مجوزهای لازم و هماهنگی بین نهادهای دولتی است. در حالی که هدف اصلی از این مجوزها، مدیریت بهتر و نظارت مؤثر است ؛ اما عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها، الزامات غیرضروری و عدم دسترسی الکترونیکی مناسب، این فرآیندها را به موانعی جدی برای فعالان اقتصادی تبدیل کرده است.

در کشورهای پیشرفته، فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار به‌گونه‌ای طراحی شده که کمترین مانع را بر سر راه کارآفرینان و سرمایه‌گذاران ایجاد کند و اصل را بر اعتماد به متقاضی و تسریع در راه‌اندازی فعالیت اقتصادی قرار داده است. برخلاف بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، رویکرد اصلی در نظام مجوزدهی این کشورها، ساده‌سازی، شفافیت و حذف بوروکراسی زائد است. به همین دلیل، فضای کسب‌وکار در این کشورها پویاتر و رقابت‌پذیرتر است و نرخ موفقیت کارآفرینان در مراحل اولیه، به‌مراتب بالاتر است.

در اغلب کشورهای توسعه‌یافته، مدل صدور مجوز به‌صورت «اعلامی» ( (Declaration-based) اجرا می‌شود. در این مدل، متقاضی تنها کافی است اطلاعات اولیه کسب‌وکار خود را به‌صورت آنلاین در سامانه‌ای ثبت کرده و با تعهد به رعایت قوانین و ضوابط، بلافاصله فعالیت اقتصادی خود را آغاز کند. در صورت بروز تخلف، نهادهای نظارتی پس از آغاز فعالیت وارد عمل می‌شوند، نه قبل از آن. به‌عنوان مثال ؛ در کشورهای اروپایی نظیر دانمارک یا هلند ، راه‌اندازی یک کسب‌وکار کمتر از ۲۴ ساعت زمان می‌برد و تمامی مراحل به‌صورت الکترونیکی، بدون مراجعه حضوری و بدون نیاز به استعلام‌های پیچیده انجام می‌شود.

در ایالات متحده آمریکا نیز، فرآیند ثبت و راه‌اندازی کسب‌وکارها از طریق سامانه‌های محلی، ایالتی و فدرال قابل انجام است و تنها در برخی حوزه‌های خاص (مانند صنایع دارویی یا امنیتی) نیاز به طی مراحل تأیید بیشتر وجود دارد. طبق آمار بانک جهانی، متوسط زمان لازم برای شروع یک کسب‌وکار در آمریکا تنها 4 روز کاری است و در بسیاری از ایالت‌ها حتی این عدد به ۱ تا ۲ روز کاهش یافته است.

پس از به کارگیری خدمات دولت الکترونیک، «روش ادغام» یکی از متداول‌ترین روش‌ها برای کاهش بار مجوزها در کشورهای توسعه‌یافته بوده است . فرایند بازمهندسی مجوزها شامل حذف مجوز، حذف برخی مراحل اخذ مجوز ، ساده‌سازی شرایط دریافت مجوز، تسهیل روابط بین دستگاهی ، تغییر ترتیب مراحل و … است. در حالی که درصد کمی از مجوزها در فرایند بررسی ممکن است غیرضروری تشخیص داده شده و حذف شوند و تعداد زیادی از مجوزها نیز در فرایند اصلاحات ، قابل ادغام بوده‌اند . کشور آذربایجان با تفکیک مجوز عمومی از مجوز ویژه ، مجوز کسب‌وکارهایی که قابلیت قرار گرفتن در یک گروه کسب‌وکار را دارند با عنوان «مجوز عمومی» طبقه‌بندی کرده است. بدین صورت برای انجام کسب‌وکارهای همگن نیازی به اخذ چندین مجوز جداگانه نیست. قزاقستان ، مالزی و سنگاپور نیز از تکنیک ادغام در فرایند اصلاحات استفاده کرده‌اند.

ویژگی‌های کلیدی نظام مجوزدهی در کشورهای پیشرفته شامل موارد زیر است:

استفاده کامل از زیرساخت‌های دیجیتال و دولت الکترونیک
حداقل دخالت مستقیم کارکنان دولت در فرآیند صدور مجوز
شفافیت کامل در مراحل، هزینه‌ها، مدارک مورد نیاز و زمان پاسخ‌دهی
نظارت پسینی به‌جای سخت‌گیری‌های پیشینی
حذف گواهی‌ها و مجوزهای تکراری و غیرضروری
این سیاست‌ها نه‌تنها باعث افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری و نوآوری می‌شوند، بلکه با کاهش هزینه‌های پنهان و فرصت‌سوزی‌های ناشی از بروکراسی، به رشد اقتصادی و افزایش اشتغال پایدار کمک می‌کنند.

در سال‌های اخیر، موضوع مجوزدهی برای راه‌اندازی و ادامه فعالیت کسب‌وکارها به یکی از چالش‌های اصلی فضای اقتصادی ایران تبدیل شده است. هرچند مسئولان کشور با تصویب قوانین و ایجاد سامانه‌هایی همچون «درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار» تلاش‌هایی در جهت کاهش بروکراسی و تسهیل فرآیند صدور مجوز انجام داده‌اند، اما واقعیت میدانی حاکی از آن است که هنوز موانع جدی بر سر راه فعالان اقتصادی باقی مانده و فرآیند مجوزدهی به‌عنوان یکی از عوامل بازدارنده توسعه کسب‌وکارها در ایران شناخته می‌شود.

نخستین و ملموس‌ترین مشکل، اختلال‌های مکرر فنی در سامانه است. رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرده که در کمتر از ۲۰ روز کاری فروردین، سامانه پنج روز قطع و در سایر روزها نیز دچار اختلال بوده است. این مشکل تنها در پایتخت نیست؛ در برخی شهرها گزارش شده که در کل ماه، تنها دو مجوز از طریق سامانه صادر شده است. چنین وضعیتی نه‌تنها متقاضیان را به ستوه آورده، بلکه روند صدور پروانه‌ها را نیز به‌شدت کاهش داده است.

مسئله زمان‌بر بودن فرآیند صدور نیز از دیگر چالش‌های اساسی است. در بسیاری از کشورها، راه‌اندازی یک کسب‌وکار ظرف چند ساعت یا حداکثر چند روز انجام می‌شود، اما در ایران، در برخی موارد فرآیند صدور مجوز ممکن است هفته‌ها یا حتی ماه‌ها به طول بیانجامد. نبود شفافیت در مراحل لازم، عدم پاسخ‌گویی دستگاه‌ها، و تضاد میان قوانین و بخشنامه‌های صادره از نهادهای مختلف، متقاضی را با سردرگمی مواجه می‌سازد.

علاوه بر این یکی از اساسی‌ترین مشکلات، تعدد مجوزهایی است که برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار ساده مورد نیاز است. در مواردی حتی گزارش شده است که برای برخی مشاغل، بیش از ۴۰ مجوز از نهادهای مختلف باید دریافت شود. این حجم از بروکراسی نه‌تنها وقت‌گیر، بلکه به‌شدت هزینه‌بر است و انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه تولید و خدمات را کاهش می‌دهد.

از طرفی در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱، مجلس شورای اسلامی قانون «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» را به تصویب رساند. این قانون با هدف حذف امضاهای طلایی، شفاف‌سازی مراحل صدور مجوز و حذف موانع غیرضروری طراحی شد. اما بر اساس تبصره ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و تبصره ۵ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، مراجع صدور مجوز مکلف‌اند در صورت رد درخواست متقاضی مجوز، شماره شرط یا مدرک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور که مبنای رد درخواست متقاضی بوده است را به‌صورت برخط و از طریق درگاه مذکور به اطلاع وی برسانند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف در سراسر کشور، دلایل رد درخواست پروانه کسب را به‌صورت مستند و شفاف به متقاضیان اعلام نمی‌کنند. این موضوع ضمن ایجاد نارضایتی عمومی برای متقاضیان، باعث شده است که عده زیادی از متقاضیان در دریافت پروانه کسب سردرگم شوند یا برخلاف قانون، مجبور به مراجعه حضوری همراه با ارائه فیزیکی مدارک قبلاً بارگذاری شده در سامانه، به اتحادیه یا اتاق اصناف شوند.

وجود امضاهای طلایی و نقش سلیقه‌ای برخی مسئولان در صدور یا رد درخواست‌های مجوز نه‌تنها زمینه‌ساز فساد اداری و ایجاد رانت شده، بلکه عدالت و برابری فرصت‌ها را نیز زیر سؤال برده است. در چنین فضایی، کسب‌وکارهایی که به ارتباطات خاص دسترسی دارند، مسیر هموارتری را طی می‌کنند در حالی‌که کارآفرینان مستقل با موانع بیشتری روبه‌رو می‌شوند.

افزون بر این، برخی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی با اجرای کامل قانون تسهیل مجوزها همکاری نکرده و در برابر حذف مجوزهای زائد یا واگذاری فرآیند صدور مجوز به درگاه ملی مقاومت نشان داده‌اند. این مقاومت‌ها، چه به‌دلیل حفظ منافع سازمانی و چه در نتیجه ضعف در فرهنگ سازمانی، موجب شده‌اند تا بسیاری از مفاد این قانون به‌صورت ناقص اجرا شوند.

اساسی‌ترین مشکلات مجوز کسب‌وکار در ایران:

اختلال و قطعی مداوم سامانه
زمان‌بر بودن فرایند صدور مجوز با وجود سامانه یکپارچه
تعدد مجوزهای لازم برای راه‌اندازی کسب‌وکار و بالا رفتن هزینه‌های راه‌اندازی
سلب شفافیت و وجود امضاهای طلایی و نقش سلیقه‌ای برخی مسئولان در صدور یا رد درخواست‌های مجوز
مقاومت برخی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی با اجرای کامل قانون تسهیل مجوزها

نتیجه تمامی این مشکلات، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در کشور بوده است. گزارش‌های بین‌المللی نیز این واقعیت را تأیید می‌کنند؛ به‌عنوان نمونه، در آخرین رتبه‌بندی بانک جهانی در حوزه سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار، ایران رتبه ۱۲۷ را در میان ۱۹۰ کشور کسب کرده است، که نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب کشور در این زمینه است.

با توجه به این مشکلات واقعی و مستند، اکنون به‌جای بازطراحی یا کنار گذاشتن سامانه، باید تمرکز سیاست‌گذار بر اصلاح ساختاری، فنی و کارکردی همین بستر موجود باشد. برای عبور از وضعیت فعلی و ایجاد یک فضای مساعد برای سرمایه‌گذاری در تولید ؛ نخستین گام افزایش پایداری فنی سامانه از طریق تقویت زیرساخت سرورها، نظارت بر عملکرد لحظه‌ای و توزیع بارگذاری اطلاعات بین استان‌ها است.

گام بعد ، اجرای کامل و بی‌تنازل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که هرگونه تعلل یا اجرای ناقص چنین قوانینی، عملاً به بی‌اثر شدن آن و بازگشت به وضعیت قبلی منجر می‌شود. در ایران، با وجود تدوین قانون، هنوز دستگاه‌های مختلف یا به‌طور کامل به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند یا در عمل به آن پایبند نیستند. بنابراین باید تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شوند بدون قید و شرط تمام فرآیند صدور مجوزهای خود را در بستر درگاه ملی به انجام برسانند و از اعمال مکاتبات یا امضاهای دستی خودداری کنند.

در راستای تسهیل واقعی، ضروری است که پاسخ‌دهی دستگاه‌ها به درخواست‌های صدور مجوز، در یک بازه زمانی معین و محدود انجام شود. اگر دستگاهی در مهلت قانونی به درخواست مجوز پاسخ نداد، سیستم به‌صورت خودکار آن را به‌منزله تأیید تلقی کند. چنین رویکردی از یک سو مانع از تعلل یا کارشکنی برخی نهادها می‌شود و از سوی دیگر، به متقاضی این اطمینان را می‌دهد که بلاتکلیف نخواهد ماند. البته تحقق این امر مستلزم بازنگری جدی در آیین‌نامه‌های اجرایی و برخورد با دستگاه‌های متخلف است.

یکی از تحولات ساختاری که باید در دستور کار قرار گیرد، تبدیل بخش قابل‌توجهی از مجوزها به مدل «اعلام‌محور» است. در این مدل، متقاضی با ثبت اطلاعات اولیه و تعهد به رعایت ضوابط قانونی، می‌تواند بلافاصله فعالیت خود را آغاز کند و نظارت، پس از شروع فعالیت و بر اساس داده‌های واقعی انجام می‌شود. اجرای این مدل در حوزه‌هایی که کم‌ریسک هستند مانند مشاغل خانگی، خدمات دیجیتال یا کسب‌وکارهای کوچک می‌تواند گامی مهم در جهت کاهش بروکراسی باشد و تجربه کشورهای موفق اروپایی و آسیایی نیز مؤید اثربخشی این رویکرد است.

راهکارهای اجرایی برای تحقق تسهیل‌گری:

افزایش پایداری فنی سامانه و تقویت زیرساخت‌ها
اجرای کامل و بی‌تنازل قانون تسهیل صدور مجوزها
همه دستگاه‌ها موظف به اتصال کامل به درگاه ملی مجوزها باشند
حذف الزام به «امضاهای طلایی» و مکاتبات حضوری
ایجاد شفافیت برای نهادهای ناظر و متقاضیان
الزام دستگاه‌ها به پاسخ‌گویی در بازه زمانی مشخص
اعمال جریمه برای تأخیر یا بی‌پاسخ‌گذاشتن درخواست‌ها
تبدیل بخش عمده‌ای از مجوزها به «اعلام‌محور» ؛ اولویت با کسب‌وکارهای کم‌ریسک (خدماتی، دیجیتال، مشاغل خانگی)
نظارت پسینی با ابزارهای هوشمند
با این حال، اجرای هر نوع تحول ساختاری در نظام مجوزدهی، بدون تغییر در فرهنگ سازمانی نهادهای صادرکننده مجوز، عملاً ممکن نیست. مقاومت برخی مدیران یا کارکنان دستگاه‌ها، ریشه در نگرش‌های قدیمی، ترس از دست دادن قدرت یا منافع فردی و نهادی دارد. بنابراین، نیاز است که برنامه‌هایی برای آموزش، تبیین اهداف تحول، و در صورت لزوم برخوردهای بازدارنده طراحی شود تا همه نهادها خود را ملزم به همراهی با این فرایند بدانند.

در کنار این ، برای حفظ شفافیت و مقابله با فساد احتمالی در مدل‌های جدید مانند اعلام‌محور، وجود نهادهای نظارتی مستقل، پویا و مجهز به ابزارهای داده‌محور، حیاتی است. استفاده از سامانه‌های گزارش مردمی، مکانیزم‌های سوت‌زنی، و بازرسی‌های هدفمند دیجیتال، می‌تواند مانع از سوء‌استفاده برخی افراد یا دستگاه‌ها از خلأهای قانونی شود و اعتماد عمومی به سیستم مجوزدهی را تقویت کند.

در نهایت، اصلاح ساختار مجوزهای کسب‌وکار تنها یک اقدام فنی نیست، بلکه مسیری برای بازگرداندن امید به فعالان اقتصادی و به جریان انداختن سرمایه‌های سرگردان است. بهبود فرآیند مجوزدهی نه‌تنها یک مطالبه اقتصادی بلکه یک ضرورت ملی است، به‌ویژه در سال ۱۴۰۴ که با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده است. تحقق این اهداف، در گرو عزم جدی دستگاه‌های اجرایی، نظارت مؤثر نهادهای بالادستی و مطالبه‌گری فعالان اقتصادی و رسانه‌هاست. تنها در این صورت است که می‌توان به بهبود پایدار فضای کسب‌وکار در ایران و تحقق شعارهای اقتصادی نظام امیدوار بود.

پژوهشگر حوزه تأمین مالی، گروه اقتصادی الف