سرپرست دفتر توسعه خوداظهاری داوطلبانه سازمان امور مالیاتی گفت: طبق قانون، هر فرد بالای ۱۸ سال می‌تواند یک ملک و یک خودرو داشته باشد که مشمول قانون مالیات بر سوداگری نیست. همچنین افرادی که یک ملک یا دارایی را برای نیاز شخصی و طی بازه زمانی طولانی در تملک داشته باشند در زمان فروش ملک، ۱۰۰ درصد از افزایش قیمتی که به واسطه تورم رخ داده به صورت تعدیل تورمی مشمول وی می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری آتیه پرس ، محمد نوری در رابطه با نحوه محاسبه اثر تعدیل تورمی بر دارایی افراد و قانون مالیات بر سوداگری اظهار کرد: در قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی، اثر تورم تعدیل می‌شود و فقط افرادی که به دنبال سوداگری است مشمول مالیات می‌شوند.
وی افزود: اگر شخصی برای نیاز شخصی خود اقدام به خرید ملک کرده باشد و برای مثال، پس از ۲۰ سال بخواهد اقدام به فروش کند، در عمل ۱۰۰ درصد از تعدیل تورمی برای آن شخص لحاظ می‌شود؛ به عبارتی هرآنچه افزایش ارزش و مابه‌التفاوت خرید و فروش باشد، از آن حذف می‌شود و مبلغ باقی مانده مشمول مالیات بر سوداگری خواهد شد.
سرپرست دفتر توسعه خوداظهاری داوطلبانه سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: اما اگر شخصی با انگیزه سرمایه گذاری و معاملات مکرر (سفته بازی) اقدام به خرید ملک کرده و طی کمتر از دو سال اقدام به فروش نماید، مشمول تعدیل تورمی نخواهد شد و اگر طی بازه دو الی پنج سال خرید و فروش رخ دهد، اثر تعدیل تورم به میزان ۵۰ درصد اعمال می‌شود. با این حال، همانطور گه گفته شد اگر شخصی، خانه یا ملکی را خریداری کند و عملا هفت سال یا بیشتر در آن خانه زندگی کند یا آن ملک را طی بازه زمانی طولانی مدتی در تملک خویش داشته باشد، ۱۰۰ درصد از افزایش قیمتی که به واسطه تورم رخ داده به صورت تعدیل تورمی مشمول وی می‌شود و از این جهت جای نگرانی برای این افراد وجود ندارد.
نوری در پایان افزود: علاوه بر این معافیت‌هایی در نظر گرفته شده تا خانوار و افرادی که برای نیاز خود دارایی را در تملک دارند، مشمول قانون مالیات بر سوداگری نباشند. به عنوان مثال، قانون گذار پیش بینی کرده که برای هر فرد بالای ۱۸ سال، یک ملک معاف از مالیات وجود داشته باشد. همچنین در رابطه با خودرو نیز این قانون وجود دارد و هر فرد بالای ۱۸ سال می‌تواند یک خودرو داشته باشد که معاف از مالیت بوده و مشمول قانون مالیات بر سوداگری نشود.
گفتنی است؛ طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی پس از ۱۴ سال کشمکش بین مجلس و شورای نگهبان، سرانجام تایید و روز ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
هدف اصلی این قانون، هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و محدود کردن سوداگری در بازارهای غیرمولد است. چهار بازار هدف این قانون، خودرو، مسکن، طلا و ارز/ رمزارز است. قانون‌گذار در پی آن است تا نوسانات قیمتی ناشی از معاملات سفته‌بازانه در این چهار بازار پرتنش را کنترل کند.
