از مهم‌ترین و عمده‌ترین روش‌های برنامه‌های اشتغال زایی در کشور ما بحث تامین مالی است به خصوص در اشتغال زایی خرد و خود اشتغالی روندی است که در طی چند دهه گذشته، به عنوان یک روش نازل و دم دست برای ایجاد اشتغال توسط دولت های مختلف به اجرا درآمده است. از وام های اداره کاری تا بنگاه های زود بازده و….
البته میزان و درصد کمی آن در درصد عملکرد و برنامه سال ، بسته به دولت ها کمتر و یا بیشتر بوده است که در سال های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است.
مشکل اساسی این تسهیلات فارغ از فلسفه آن ، روند فرسایشی طولانی و ملال انگیز آن است، چالش های کار بین سازمان های مجری ، مشکلات و تغییر و کندی سامانه های اشتغالزایی (رصد و تک و…) شغل های تعریف شده و مشاغل و مدارک فنی و مهارتی لازم ، و فرایند طولانی و بخصوص در نیمه دوم سال با توجه به شرایط خاص بانک ها در پایان سال به بیش از ۶ ماه در مواردی برای متقاضیان ، طول کشیده است. ۶ ماهی که در کشور ما با تورم مزمن دو رقمی با میانگین ۴۰ درصد به بالا ، صاحب کسب و کار و یا متقاضی راه اندازی شغل بعد ار دریافت تسهیلات عملا قادر به رفع مشکلات مالی و یا راه اندازی طرح نخواهد شد.
و آنچه اتفاق افتاده ، ثبت اشتغال ایجاد شده توسط سازمان ها و زمان از دست رفته متقاضی در رفت و آمد بین سازمان های مجری و بانک عامل است.
بگذریم از مصائبی از قبیل تامین ضمانت نامه که خود مشکلات اقتصادی اجتماعی دارد.بخصوص برای کسانی که در خانواده شان ضامن کارمند با درجه اعتباری متناسب ندارند و نیز زنان سرپرست خانوار که برای این منظور با دشواری ها و چالش های خاص و …مواجه هستند .
لذا دولت چهاردهم هم از زاویه کارآفرینی می بایست این روند را آسیب شناسی و باز اندیشی کند و هم از زاویه رضایتمندی مردم که شعار دولت چهاردهم است به تجدیدنظر اساسی برای تسهیل و تسریع و افزایش اثر گذاری آن بر اشتغال و درآمد زایی متقاضی بنماید.
