در چهار دهه گذشته، کشور چین به دومین اقتصاد بزرگ جهان و پیشتاز در عرصه صادرات محصولات با فناوری بالا تبدیل شد. به طوری‌که ارزش صادرات محصولات با فناوری پیشرفته آن در سال 2021 به بیش از 942 میلیارد دلار رسید که معادل 30 درصد از کل صادرات اقلام تولیدی چین است. این موفقیت بخش اعظم آن مرهون نقش غیرقابل‌انکار دولت و عملکرد صحیح آن در جریان شکل‌گیری، رشد و توسعه شرکت‌های نوآور بوده است. سیر تکوینی توسعه قابلیت‌های فناورانه در چین تا کنون سه دوره را پشت سر گذاشته که با ظهور شرکت‌های نوآور در دهه 1980 آغاز می‌شود، با تبدیل شرکت‌ها به رهبران بازار چین در حوزه فناوری‌های پیشرفته در اواسط دهه 1990 ادامه می‌یابد و در نهایت به پیشتازی شرکت‌ها در صادرات محصولات با فناوری پیشرفته در دو دهه اخیر ختم می‌شود.
درس هایی که از این روند طی شده توسط چین تا به امروز می توان گرفت به شرح زیر است:
کنار گذاردن استراتژی های درون گرا : چین با کنار گذاردن استراتژی‌های درونگرا مبتنی بر جایگزینی واردات در دهه 80 میلادی به عنوان بخشی از روند اصلاحات اقتصادی، توانست موجب کاهش موانع تجاری و افزایش مبادلات خارجی شود. بدین ترتیب شرکت‌های چندملیتی بطور فزاینده‌ای جذب شدند تا چین را در شبکه‌های تولید جهانی خود ادغام کنند که در نتیجه آن تولید محصولات با فناوری پیشرفته را تقویت نمودند. مسیری که چین بیش از چهار دهه پیش آن را رها کرد؛ مسیری است که همچنان در ایران پیموده می‌شود و اجرای بیش از سه دهه سیاست جایگزینی واردات در کشور باعث شده تا افزایش تولید و صادرات محصولات با فناوری بالا با چالش های جدی از جمله چالش های مالی و فنی مواجه باشد.
کاهش تصدی گری دولت: کلید موفقیت شرکت‌های نوآور با فناوری بالا در چین سرمایه‌گذاری بخش دولتی با حفظ خودمختاری شرکت ها و فقدان جهت‌دهی یا مداخله دولت بوده است. بنابراین پیدایش و توسعه شرکت های بزرگ فناور در سایر کشورها نظیر ایران؛ نیازمند تامین منابع مالی، منابع انسانی و دانش و فناوری مورد نیاز این شرکت ها از سوی بخش دولتی و حفظ استقلال آنها در تصمیم‌گیری، بودجه‌بندی و استخدام کارکنان، و همچنین خودداری از تصاحب دستاوردهای کسب‌وکارهای نوآورانه آنها در راستای تشویق جهت سرمایه گذاری بیشتر در تحقیق و توسعه است. حال آنکه در حال حاضر خلاف این امر در ایران صادق است و شرکت هایی که با حمایت دولت در ایران شروع به فعالیت می کنند به دلایلی از جمله تصدی گردی دولت، نحوه مالکیت و مدیریت، و اقتصاد سیاسی حاکم بر آنها نمی توانند عملکرد مطلوبی داشته باشند.
جایگاه یابی در زنجیره‌های تولید جهانی: وابستگی تجاری کشورها به چین و جایگاه چین در زنجیره تولید جهانی عامل دیگری است که تأثیر قابل‌توجهی بر توسعه صنایع با فناوری پیشرفته در این کشور داشته است. لذا یکی از راه‌های توسعه این صنایع در کشورهایی نظیر ایران ورود به مرحله يا سطحي از زنجيره هاي ارزش جهاني بر اساس منابع و مزيت هاي نسبي خود و تلاش برای ارتقاء به مراحل و سطوح بالاتراست که البته پیش شرط آن حل مسئله تحریم ها است.
ایجاد مناطق ویژه پردازش صادرات و مناطق آزاد تجاری: افزایش چشمگیر مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه پردازش صادرات در چین عامل دیگر توسعه صادرات اقلام پیچیده و با کیفیت از طریق واردات ارزان این اقلام و مونتاژ آنها در داخل چین بوده است که می تواند الگوی مناسبی برای سایر کشورهای در حال توسعه مانند ایران باشد که از موقعیت جغرافیایی مناسب و نیروی کار و انرژی ارزان برخوردارند.
استفاده از یارانه‌ها با الزامات سهم صادرات: این نوع از یارانه‌ها، عنصری حیاتی در استراتژی ترویج صادرات چین بوده است که شامل طیف وسیعی از مزایای مالی مانند پرداخت‌های نقدی مستقیم، تخفیفات مالیاتی، دسترسی به وام‌های کم بهره، واردات معاف از عوارض کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، و دسترسی اولویت‌دار به زیرساخت‌ها و زمین با نرخ های پایین تر از نرخ بازار می شود ، و به شرکت‌ها با شرط اینکه شدت صادرات آنها از یک آستانه معین فراتر رود، تعلق می‌گیرد. استفاده از این ابزار حمایتی برای کشورهایی نظیر ایران که هنوز به عضویت سازمان تجارت جهانی درنیامده‌اند، کاربردی و بسیار موثر است.
انعقاد توافقنامه‌های همکاری مشترک: از زمان انعقاد این توافقنامه‌ها در چین، تجارت اقتصادی دوجانبه و تبادلات علمی و فناوری به سرعت توسعه یافته و به ارتقاء مداوم صنعت فناوری پیشرفته چین و توسعه صادرات محصولات کمک شایانی نموده است. بنابراین عضویت در پیمان‌های همکاری مشترک و امضای توافقنامه‌های تجارت آزاد (FTA)می‌تواند راهی برای گسترش تولید و صادرات محصولات با فناوری های پیشرفته در سایر کشورهای در حال توسعه از جمله ایران باشد.
تمرکز منابع بانکی بر توسعه صادرات: نقش پررنگ و عملکرد مطلوب بانک‌های توسعه صادرات به ویژه اگزيم بانك چین یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در دستیابی این کشور به موفقیت‌های صادراتی بوده است. متوسط نرخ رشد سالانه وام‌های این بانک طی دوره 1994-2005 بیش از 40 درصد بوده و فعالیت های آن در زمینه اعطای وام به تولیدکنندگان صادرات محور، موجب افزایش نرخ رشد صادرات به 54.5 درصد در سال 2004 نسبت به 24.7 درصد در سال 1993 گردیده است. همجنین در پایان سال 2006، پرتفوی وام بانک به حدود 30 میلیارد دلار و میزان وام‌های دولتی خارجی بازپرداخت شده بالغ بر 17.6 میلیارد دلار بوده است. حجم صادرات محصولات مهندسی، الکترونیک و فناوری پیشرفته ناشی از حمایت مالی اگزیم بانک نیز 165.7 میلیارد دلار در سال 2006 برآورد شده است. به خوبی روشن است که این بانک در جهت ترویج صادرات محصولات با فناوری پیشرفته و توسعه تجارت بین‌المللی، با اعطای انواع مشوق‌های مالی و اعتباری به شرکت ها و ارائه حمایت رسمی از کشورهای در حال توسعه با دو روش اعطای وام‌های امتیازی به دولت ها؛ و اعطای وام به واردکنندگان ممتاز محصولات چین، توانسته گام های موثری را در جهت توانمندسازی شرکت های فناور و ایجاد بازاری گسترده برای تولیدکنندگان چینی بردارد. این امر ضرورت بازنگری و بازتعریف اهداف و ماموریت بانک ها در کشورهای جدامانده از جریان توسعه مانند ایران را می رساند.
منبع: روزنامه تفاهم
