کارمزد صدور بیمه در اتحادیه اروپا هستهای از نظام نظارتی توزیع بیمه است که بهواسطه دستورالعمل توزیع بیمه IDD ) Insurance Distribution Directive-) تنظیم میشود که رویههای فروش، مشاوره و پرداختهای مرتبط با بیمه را در همه رشتهها تعریف کرده و اثرات آن در بیمه درمان، خودرو و آتشسوزی بهروشنی قابل رصد است. این دستورالعمل از نظر قواعد رفتار کسبوکار کارمزد و سایر پرداختهای واسطهای را در خدمت منافع مشتری قرار داده و میخواهد از تضاد منافع (conflicts of interest) جلوگیری کند ، بطوریکه توزیعکنندگان نباید بهگونهای پرداخت یا عملکرد کارکنان خود را تنظیم کنند که مشوق فروش محصول با حاشیه کارمزد بالاتر باشد، اگر آن محصول از نظر منافع مشتری، بهتر نیست. نظام نظارتی اروپا در عمل بیش از متن کلی IDD عمل میکند و گزارشهای رسمی نهاد ناظر-سازمان تنظیمگری و نظارت بر بیمه اروپا EIOPA -نقش اساسی در افشای مشکلات خاص در رشتههای مختلف دارند. دومین گزارش رسمی EIOPA در ژانویه ۲۰۲۴ بررسی جامع از نحوه اجرای IDD در سالهای اخیر ارائه داده است که در چند بخش مهم این موضوع را نشان میدهد.
بررسیهای نظارتی در رشته بیمه درمان نشان دادهاند که نحوه پرداخت کارمزد و ساختار مشوقها میتواند منجر به عدم تطابق بین پیشنهادهای مشاوران و منافع واقعی بیمهگذار شود، بهویژه در بیمههای درمان خصوصی که مشتریان با برنامههای انتخابی شخصی روبهرو هستند و تشخیص بهترین پیشنهاد نیازمند تحلیل دقیقتر است. این موضوع باعث شده برخی نهادهای ناظر در کشورهای عضو محدودیتهای بیشتری برای افشای دقیق نحوه پرداخت کارمزد وضع کنند. گزارشهای نظارتی حتی به کشورهایی اشاره دارند که باید افشای مقدار دقیق کارمزد در زمان عقد قرارداد را الزامی کنند که خود IDD فقط به ماهیت پرداخت اشاره دارد.
همچنین تجربه اجرایی در رشته بیمه خودرو نشان داده که در برخی بازارها، ساختارهای متداول کارمزد منجر به رفتارهای نامطلوب میشود. به عنوان نمونه واسطههایی که بر اساس میزان فروش خاص همچون بیمههای جامع یا بدنه کارمزد بیشتری میگیرند، اگر اصول IDD را رعایت نکنند، در معرض بررسیهای نظارتی قرار میگیرند و در بعضی کشورها محدودیتهای سقف کارمزد برای همین رشتهها وضع شده است. گزارش EIOPA از مواردی اشاره دارد که قوانین ملی آلمان سقف کارمزد برای بیمههای مرتبط با وام یا محصولاتی مشابه تعیین کردهاند تا از پرداختهای انگیزشی غیرمتناسب جلوگیری شود. نیز سئوال اصلی در بیمه آتشسوزی و اموال این است که چگونه کارمزد میتواند بر پیشنهادهای بیمهگر اثر بگذارد وقتی مشتریانی با ریسکهای متفاوت (مثلاً مسکن شهری در برابر مناطق پرخطر) مواجهاند. نظارت ملی در چند کشور اتحادیه نشان داده که ساختارهای پرداخت کارمزد میتوانند موجب انتخاب محصول نامناسب با هزینه بالاتر برای مشتری شوند، بهخصوص وقتی واسطهها حق انتخاب گستردهای دارند. لذا برخی کشورهای عضو تصمیم گرفتهاند علاوه بر افشا، سقفهای عملیاتی روی کارمزدها وضع کنند تا از فشار رقابتی مصنوعی در قیمتگذاری محصولات اموال کاسته شود.
نکته کلیدی در تحلیل تطبیقی رشتهها این است که IDD بهطور یکسان برای همه رشتهها صدق میکند لکن پیامدهای اجرایی آن در رشتههای مختلف متفاوت است. پیچیدگی پوششها و تنوع گزینههای درمانی باعث میشود که پرداختهای کارمزد اگر بدون کنترل باشند، منجر به پیشنهادهایی با کیفیت پایینتر از نیاز واقعی بیمهگذار گردد. همچنین در بیمه خودرو، رقابت شدید در بازار و فشار رقابتی واسطهها ممکن است به دریافت پیام هایی منتهی شود که انتخاب محصول را به سود فروشنده سوق دهد. همجنین در بیمه آتشسوزی به دلیل ماهیت ریسک اموال و پراکندگی مشتریان، کارمزدهای بالای انگیزشی میتوانند رقابت سالم را با قیمتهای غیرمنصفانه و پوششهای کمارزشتر جایگزین کنند. همه این موارد بهطور ضمنی در گزارشهای نظارتی EIOPA و اجرای قوانین ملی دیده میشود، حتی اگر IDD به صراحت به سناریوهای هر رشته اشاره نکند.
علاوه بر آن گزارشهای اخیر نشان میدهند که سازمانهای ناظر در برخی کشورها تلاش کردهاند با بستههای نظارتی تکمیلی همچون تعیین سقف کارمزد برای بیمههای اموال تا ۲۰٪ حق بیمه سالانه به تاثیرات مخرب کارمزدهای نامتوازن پاسخ دهند و همزمان افشای دقیقتر حتی مقدار پرداختها را فراتر از حداقل IDD الزامی کنند تا مشتریان در انتخاب محصول بر اساس اطلاعات واقعی، آگاه و توانمند شوند.
با نگاه تخصصی و در چارچوب حقوقی و نظارتی اتحادیه اروپا مشخص می شود که کارمزد صدور بیمه در کانون یک الگوی تنظیمگری رفتاری قرار داشته که توسط دستورالعمل توزیع بیمه بهمثابه ابزار اقتصادی توزیع بیمه تعریف و مشروعیت آن از سازگاری با اصول رفتار حرفهای و منافع مشتری نشأت میگیرد. IDD بهطور آگاهانه از ورود به تعیین سقفها یا فرمولهای واحد کارمزد پرهیز کرده و بهجای آن، تنظیمگری مبتنی بر رفتار (conduct-based regulation) را جایگزین تنظیمگری قیمتی مستقیم کرده است. کارمزد بر این اساس میتواند حاصل توافق تجاری میان بیمهگر و توزیعکننده باشد، مشروط بر آنکه این توافق منجر به تضعیف کیفیت خدمت، انحراف توصیه بیمهای یا ایجاد تعارض منافع نشود. همین قید مشروط بودن است که باعث میشود نتوان از آزادی کارمزد در اروپا بهعنوان آزادی مطلق یاد کرد چرا که آزادی در این نظام، همواره درون مرزهای رفتار حرفهای تعریف میشود. مقررات IDD و آییننامههای تکمیلی آن، بهویژه مقرره تفویضی 2017/2359 اتحادیه اروپا، چهار لایه محدودکننده بر ساختارهای کارمزدی تحمیل میکنند. ابتدا منع ایجاد تعارض منافع بهعنوان هسته سخت نظارت رفتاری به این معنا که هرگاه ساختار کارمزد توزیعکننده را به سمت توصیه محصولی با پرداخت بالاتر سوق دهد، بدون آنکه آن محصول از منظر نیازهای واقعی مشتری برتری داشته باشد، نهاد ناظر میتواند آن سازوکار پرداخت را غیرمجاز تلقی کند.
الزام دوم، افشای شفاف ماهیت درآمد توزیعکننده پیش از انعقاد قرارداد است که اگرچه شامل عدد دقیق کارمزد در متن IDD نیست، لکن عدم شفافیت در آن میتواند کل فرایند فروش را از منظر نظارتی مخدوش کند. سوم، اصل اساسی منافع مشتری مندرج در ماده 17 IDD است که به ناظر اجازه میدهد حتی در فقدان هرگونه سقف عددی، ساختار کارمزد را به دلیل ناسازگاری با این اصل، اصلاح یا محدود کند. الزام آخر، اختیار مداخله ملی مکمل که به کشورهای عضو اجازه میدهد بسته به شرایط بازار برای رشتههای خاص محدودیتهای سختگیرانهتری از جمله سقفهای عملیاتی یا ممنوعیت برخی پرداختهای انگیزشی وضع کنند.
می توان گفت الگوی حاکم بر کارمزد صدور بیمه در اتحادیه اروپا را میتوان بهدرستی آزادی مشروط با انگیزههای مقید توصیف کرد که در آن قیمتگذاری کارمزد آزاد است لکن انگیزههای ناشی از آن بهشدت تحت کنترل قرار دارد. تفاوت اساسی این رویکرد با نظامهای سقفگذاری صریح در این است که اتحادیه اروپا بهجای تمرکز بر عدد، بر اخلاق اقتصادی توزیع بیمه و کیفیت رفتار حرفهای تأکید میکند. فرض ضمنی این نظام آن است که اگر انگیزهها بهدرستی تنظیم شده و ناظر بهطور فعال بر رفتار بازار نظارت کند، خود بازار قادر خواهد بود سطح کارمزد را تعدیل کند. تحلیل گزارشهای EIOPA نشان میدهد که موفقیت این الگو هم در متن مقررات و هم در پیوند میان نظارت فعال، بازخورد مستمر بازار و تنظیمات ملی مکمل نهفته است که هدف نهایی آن، همراستا کردن ساختار کارمزد با منافع واقعی بیمهگذار و ارتقای کیفیت توزیع بیمه در تمامی رشتههاست.
