در شرایط کنونی که فضای اقتصادی کشور با چالشهای مختلفی مواجه است، نقش روابطعمومی بهویژه در سازمانهای حساس مانند بانکها بیش از گذشته برجسته میشود. سخنان وزیر محترم اقتصاد در نشست با اعضای کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی بیانگر اهمیت حمایت منطقی و هدفمند از نظام بانکی است. با این حال، روابطعمومیها نباید صرفا به دفاع کورکورانه از مدیران یا سیستمهای اقتصادی بپردازند. بلکه باید با استناد به منطق اقتصادی و درک صحیح از مسائل، از ساختارهای اصولی دفاع کنند. روابطعمومی نباید فقط یک ابزار تبلیغاتی یا دفاعی باشد. این نهاد، قلب تپنده تعاملات سازمان با جامعه است و باید بر اساس فلسفهای از حقیقتگویی و شفافیت عمل کند.
وقتی صحبت از دفاع از نظام بانکی میشود، این دفاع نباید محدود به حمایت از منافع شخصی مدیران یا توجیه نادرستیهای موجود باشد. روابطعمومیها باید واقعیتها را به مردم منتقل کرده و نقدهای سازنده را به رسمیت بشناسند. وظیفه اصلی روابطعمومی در چنین شرایطی، روشنسازی افکار عمومی در خصوص عملکردها و همچنین شفافیت در بیان مشکلات است. روابطعمومی باید به گونهای عمل کند که اعتماد عمومی به نظام بانکی افزایش یابد، نه اینکه با دفاع بیاساس از مدیران یا توجیه اشتباهات، این اعتماد را خدشهدار کند. رفتارهای اقتصادی باید بر پایه منطق و عدالت باشد. اگر منابعی مانند وام یا تسهیلات در دسترس است، باید بهطور عادلانه و متناسب با نیازها و شایستگیها میان همه ذینفعان توزیع شود، نه بر اساس تقسیمات غیرمنطقی درونسازمانی. چنین رویهای به هیچوجه قابل دفاع نیست و دفاع کورکورانه از سیاستهای خودخواهانه و ویژهخواری، نه تنها توجیهی ندارد، بلکه میتواند اعتماد عمومی به نظام بانکی را کاهش داده و وضعیت را بدتر کند. روابطعمومی باید به مردم نشان دهد که عدالت اقتصادی رعایت میشود و در صورت بروز هرگونه خطا یا کمکاری، سیستم بانکی به سرعت به آن رسیدگی کرده و راهحلهای مناسبی ارائه میدهد. از اینرو، درخواست وزیر محترم اقتصاد مبنی بر هماهنگی روابطعمومیها با وزارت اقتصاد و همکاری در راستای آگاهیبخشی به افکار عمومی یک رویکرد مثبت است که میتواند در بهبود شرایط و افزایش شفافیت تاثیرگذار باشد. در نهایت، آنچه که روابطعمومیها باید از آن دفاع کنند، اصول و ساختارهای صحیح اقتصادی است، نه منافع فردی و گروهی.