بنگاه داری بانک‌ها یکی از چالش‌های جدی سیستم مالی و اقتصادی کشورها بالاخص کشور ما به شمار می آید. این پدیده به معنای فعالیت بانک ها در زمینه‌های اقتصادی و تجاری فراتر از وظایف اصلی خود یعنی تامین مالی، مدیریت ریسک و ارائه خدمات بانکی است. در این راستا، بانک ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم وارد فعالیت های اقتصادی می‌شوند که می تواند به آسیب‌هایی برای اقتصاد کلان کشور منجر شود.
یکی از مهم ترین آسیب‌های بنگاه داری بانک ها، ایجاد عدم تعادل در تخصیص منابع مالی است. بانک ها به عنوان واسطه های مالی، باید منابع را به سمت پروژه‌ها و فعالیت هایی هدایت کنند که بیشترین بازدهی اقتصادی را دارند. اما زمانی که بانک ها خود به فعالیت های اقتصادی می‌پردازند، ممکن است منابع را به سمت پروژه‌هایی سوق دهند که به نفع خودشان است و نه به نفع اقتصاد کلان. این امر باعث می شود که منابع مالی در دسترس برای سایر بخش ها محدود شود و در نتیجه، رشد اقتصادی کاهش یابد. علاوه بر این، بنگاه داری بانک ها می تواند منجر به افزایش ریسک سیستمیک در اقتصاد شود. هنگامی که بانک ها در فعالیت های مختلف اقتصادی مشارکت می کنند، ریسک های جدیدی به سیستم مالی اضافه می‌شود. این ریسک ها می‌توانند به بحران‌های مالی دامن بزنند.
برای مثال، اگر یک بانک در یک صنعت خاص سرمایه گذاری کند و آن صنعت با مشکل مواجه شود، بانک نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد و این امر می‌تواند به بحران مالی گسترده تری منجر شود. علاوه بر این، بنگاه داری بانک ها می تواند منجر به ایجاد انحصار و کاهش رقابت در بازار شود. زمانی که بانک ها در صنایع مختلف سرمایه گذاری می‌کنند، ممکن است قدرت بازار را به دست بگیرند و به دنبال حذف رقبای خود باشند. این امر می‌تواند به کاهش تنوع محصولات و خدمات و افزایش قیمت‌ها منجر شود. در نتیجه، مصرف کنندگان و کسب و کارهای کوچک که به تامین مالی نیاز دارند، تحت فشار قرار می‌گیرند و این مسئله منجر به کاهش نوآوری و توسعه اقتصادی می شود.
فساد و ناکارآمدی ناشی از بنگاه‌داری بانک‌ها یکی از اصلی ترین چالش هاست. وقتی بانک‌ها در فعالیت‌های اقتصادی شرکت می کنند، ممکن است به دلیل منافع شخصی و فشارهای سیاسی، تصمیمات نادرستی اتخاذ کنند. این امر می تواند به فساد مالی و اداری منجر شود و باعث تضعیف اعتماد عمومی به سیستم بانکی و مالی کشور گردد. از آنجا که بانک ها به‌عنوان نهادهای مالی اصلی در اقتصاد عمل می‌کنند، از دست رفتن اعتماد عمومی می‌تواند تبعات عمیقی برای سلامت اقتصادی کشور داشته باشد.
تمایل بانک ها به بنگاه داری همچنین می تواند به ناپایداری مالی منجر شود. وقتی بانک ها در فعالیت های تجاری ریسک پذیرتر شرکت می کنند، ممکن است با نوسانات بازار و تغییرات اقتصادی به شدت آسیب پذیر شوند. این امر می تواند به بروز بحران‌های مالی و کاهش اعتبار بانک‌ها بیانجامد. در چنین شرایطی، دولت‌ها مجبور به مداخله می‌شوند تا از نظام مالی کشور حمایت کنند، که این خود بار مالی سنگینی را به دوش دولت می گذارد. در کشورهای در حال توسعه، آسیب های ناشی از بنگاه داری بانک‌ها ممکن است حتی بیشتر از کشورهای توسعه یافته باشد. در این کشورها، بانک‌ها معمولاً منابع مالی محدودی دارند و ورود به فعالیت‌های تجاری می تواند به کاهش سرمایه گذاری در بخش های حیاتی مانند زیرساخت ها و آموزش شود. در نهایت پیامد این قضیه سبب تضعیف ظرفیت تولیدی کشور و کاهش کیفیت زندگی مردم می شود.
وقتی بانک ها در بخش‌های مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می‌کنند، ممکن است تحت تاثیر نوسانات بازار قرار گیرند. این نوسانات می تواند به افزایش نرخ بهره و کاهش دسترسی به اعتبار برای کسب و کارها و مصرف کنندگان ختم شود. در نتیجه، این وضعیت می‌تواند به رکود اقتصادی و افزایش بیکاری دامن بزند. وقتی بانک ها به عنوان سرمایه گذار در صنایع مختلف عمل می‌کنند، ممکن است تصمیمات آنها تحت تاثیر منافع شخصی قرار گیرد و این می تواند به اتخاذ تصمیمات نادرست و آسیب پذیری اقتصاد شود.
وقتی بانک‌ها به عنوان بازیگران اقتصادی فعال عمل می کنند، ممکن است نظارت بانک مرکزی بر فعالیت های آنها کاهش یابد. این امر می تواند به بروز مشکلاتی در کنترل نقدینگی و ثبات مالی شود. در نتیجه، بانک مرکزی ممکن است نتواند به درستی سیاست‌های پولی را اجرا کند و این قضیه می تواند به ناپایداری اقتصادی و مالی منجر شود.در نهایت، یکی از آسیب‌های جدی بنگاه داری بانک ها، تاثیرات منفی آن بر روی توسعه پایدار است.
