بی تردید یکی از دغدغه های بزرگ دولتمردان در هر جامعه ای ایجاد اشتغال و کاهش آمار بیکاری است. اما زمانی که صحبت از میزان افراد شاغل به میان می آید شاید دراین بین یک آمار مهم کمتر مورد توجه قرار گیرد و آن مبحثی نیست به جز بررسی میزان ارتباط افراد شاغل با تخصص و یا رشته ی تحصیلی شان. و این دقیقا همان مطلب مهمی است که در کشور ما به وفور در حال فراگیری است.
متاسفانه این روزها نظام آموزشی کشور بعد از سال ها هزینه برای یک فرد و تربیت آن برای ورود به بازار کار با شکستی بزرگ دست و پنجه نرم می کند و دلیل واضح این شکست ، آمار بالا شاغلانی است که غیر مرتبط با رشته ی تحصیلی شان در بازار کار و در مشاغل مختلف مشغول به فعالیت اند و تبعات منفی بسیاری را در نهایت در اقتصاد و بهره وری کشور به دنبال دارند.
آنچه در این بین واضح و مبرهن است این است که وقتی افراد در زمینه‌های تخصصی خود کار نمی کنند، موجب اتلاف سرمایه گذاری آموزشی و نیروی انسانی ماهر خواهند شد و این امر باعث کاهش بهره وری و رشد اقتصادی کشور خواهد شد. چرا که افراد متخصص نقش مهمی در توسعه فناوری و ایجاد نوآوری در یک کشور ایفا می‌کنند. اگر این افراد در رشته‌های خود مشغول نباشند، روند پیشرفت فنی کند یا متوقف خواهد شد. آن هم در دنیای رقابتی امروز، که داشتن نیروی متخصص و ماهر یکی از مهم ترین عوامل رقابت‌پذیری یک کشور است و عدم اشتغال متخصصان در رشته‌های خود این مزیت رقابتی را تضعیف می کند.
بماند که در صورت عدم استفاده از متخصصان در رشته‌های خود، احتمال مهاجرت این افراد به کشورهای دیگر افزایش می‌یابد که به معنای خروج سرمایه‌های انسانی از کشور است. قطعا آنچه امروز تحت عنوان مهاجرت نخبگان نگران کننده است و ما شاهد آن هستیم یکی از معلول های همین پدیده عدم اشتغال افراد در رشته های تخصصی شان است که در افراد و بالاخص جوانان ایجاد یاس و نا امیدی کرده است.
برای جلوگیری از عدم اشتغال متخصصان در رشته‌های تخصصی خود، می‌توان چند راهکار مهم را در نظر گرفت. دولت و موسسات آموزشی باید با مطالعه دقیق بازار کار و همچنین روندهای آینده اقتصادی و فناوری، برنامه ریزی دقیقی برای تربیت متخصصان مورد نیاز انجام دهند. اکنون که سیل متقاضیان در رشته های علوم انسانی چون حسابداری، حقوق، روانشناسی و … است، اثرات مخرب آن سال ها بعد در اشباع شدن بازار کار از این رشته ها و عدم انطباق نیاز بازار کار و شغل احساس خواهد شد.
از اینرو باید ارتباط نزدیک تری بین نظام آموزشی و بازار کار برقرار شود. تغییر برنامه‌های درسی دانشگاه‌ها و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای براساس نیازهای روز بازار کار و همکاری مستمر دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی با کارفرمایان و صنایع برای شناسایی مهارت‌های مورد نیاز و از همه مهم تر به روزرسانی مداوم محتوای آموزشی و تقویت مهارت‌های کاربردی باید در راس اولویت های نظام آموزشی کشور قرار گیرد.
توسعه دوره‌های کارآموزی و کارورزی و افزایش طول دوره‌های کارآموزی برای کسب تجربه عملی و تعریف پروژه‌های مشترک بین دانشگاه‌ها و صنایع نیز می تواند از جمله موارد مهم و قابل اجرا در این حیطه باشد. افزایش مشارکت بخش خصوصی در طراحی و اجرای برنامه‌های درسی در کنار تشکیل شوراهای مشورتی با حضور نمایندگان صنایع و اعطای گرنت‌های تحقیقاتی توسط بخش خصوصی از جمله مواردی است که سال هاست در نظام آموزشی کشورهای توسعه یافته در حال بررسی و اجراست.
ایجاد انگیزه‌های مالی و شغلی هم در این حوزه بسیار حائز اهمیت است. با ارائه حقوق و مزایای مناسب ، ارتقای شغلی و امنیت شغلی می‌توان انگیزه فعالیت افراد متخصص در زمینه های تخصصی خود در کنار حمایت از کارآفرینی و خود‌اشتغالی را افزایش داد و با ارائه تسهیلات مالی و آموزشی، زمینه راه اندازی کسب و کارهای نوآورانه توسط متخصصان در رشته‌های خود را فراهم ساخت. مازاد بر اینکه با توسعه بازارهای صادراتی محصولات و خدمات تخصصی، فرصت های شغلی بیشتری برای متخصصان ایجاد می شود و با ایجاد زیرساخت‌های پژوهشی قوی و حمایت از فعالیت های تحقیقاتی، انگیزه‌های علمی و شغلی افراد متخصص را افزایش داد. با اتخاذ چنین رویکردهایی، می‌توان ارتباط نزدیک‌تری بین نظام آموزشی و نیازهای واقعی بازار کار در زمینه اشتغال فارغ التحصیلان در زمینه های تخصصی شان ایجاد نمود.
