در حال حاضر وضعیت پیش روی اقتصاد جهان بیانگر این است که تقریبا هیچ کشوری نمی تواند ادعا نماید که از اثرات مشکلات اقتصادی جهان مصون مانده است. از کشورهای توسعه یافته گرفته تا در حال توسعه .همگی به نحوی تاثیرپذیری متفاوتی از شرایط اقتصادی حال حاضر جهان داشته اند. از اینرو اگر چه مقابله با بحران های اقتصادی در تمامی کشورها چالش برانگیز است اما کشورهای در حال توسعه با یک چالش پیچیده و چند بعدی در این زمینه روبرو هستند که نیازمند تحلیل دقیق و اقدامات مؤثر است.
در این راستا، باید عوامل مختلفی که موجب تشدید بحران های اقتصادی می شوند را شناسایی و راهکارهای مناسب برای مهار و مدیریت آن‌ها را بررسی کرد. این عوامل می تواند شامل مشکلات ساختاری در اقتصاد، سیاست‌های ناکارآمد، فساد دولتی و تغییرات غیرقابل پیش‌بینی در بازارهای جهانی باشد. نخستین گام در مقابله با بحران های اقتصادی، شناخت دقیق و صحیح از وضعیت کنونی و چالش‌های پیش رو است. این امر نیازمند جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها از منابع معتبر و پیش‌بینی‌های قابل اعتماد از روندهای آتی اقتصادی است. وجود یک نظام آماری قوی می تواند به تصمیم گیری‌های بهتر و ایجاد سیاست های مؤثر کمک کند. سرمایه گذاری در زیرساخت‌های اطلاعاتی و ایجاد شفافیت در آمار و اطلاعات اقتصادی باید به‌عنوان اولویت های اصلی در نظر گرفته شود.
اصلاحات ساختاری و نهادی در مهار بحران‌های اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه که البته ایران نیز از آن مستثنی نیست با مشکلاتی نظیر بوروکراسی پیچیده، قوانین دست و پاگیر، و عدم هماهنگی میان نهادهای اقتصادی مواجهند. بنابراین، اصلاح ساختار اداری و اقتصادی به منظور کاهش موانع و ایجاد یک محیط کسب و کار مناسب برای سرمایه گذاری بسیار ضروری است. این اصلاحات باید به گونه‌ای طراحی شوند که نه تنها نیازهای کوتاه مدت بلکه توسعه پایدار و بلند مدت اقتصادی را هم تضمین کنند. در این راستا کافی است شرایط سرمایه گذارهای داخلی و حتی خارجی را در دو کشور ایران و همسایه نزدیک مان ترکیه مقایسه کنیم تا بدانیم که عمق تفاوت های تسهیل گری ها و موانع پیش رو از کجا نشات می گیرد. از اینرو حمایت از بخش خصوصی و تشویق به سرمایه گذاری در پروژه‌های توسعه ای می تواند به ایجاد مشاغل و افزایش درآمدها کمک کند.
البته باید اذعان داشت که در کنار اصلاحات نهادی، تمرکز بر تنوع سازی اقتصاد نیز اهمیت زیادی دارد. بسیاری از کشورهای در حال توسعه همچون ایران به شدت به یک یا چند محصول خاص وابسته اند که این امر آن‌ها را در برابر نوسانات بازارهای جهانی آسیب پذیر می‌کند. نفت تنها درآمد اصلی و قابل اتکای کشور ماست و علی رغم توجه و تاکید بسیاری از کارشناسان اقتصادی برای رهایی از اقتصاد تک محصولی ، متاسفانه هنوز سیاست های تدوین شده در این راستا به طوری جدی تا عملی شدن شکاف بسیار زیادی دارد. حتی رهبری فقید ایران نیز بارها به این موضوع تاکید داشته است که تنوع سازی اقتصادی، از جمله توسعه صنعتی و حمایت از صنایع نوپا و البته بومی، می تواند به ایجاد ثبات اقتصادی بیشتر کمک کند و گره گشای بسیاری از مشکلات اقتصادی کنونی کشور باشد. سرمایه گذاری در فناوری‌های نوین، بهبود کیفیت محصولات داخلی، و تقویت قابلیت های صادراتی از مهم ترین رویکردهایی بوده که ایشان بارها در سخنرانی های خود به آن توجه ویژه ای داشته اند. این نگاه ژرف به مسائل اقتصادی نه تنها در کشور بلکه در اکثر کشورهای در حال توسعه می تواند تحولی عمیق و رشد و توسعه ای قابل توجه ایجاد نماید.
البته یکی از دیگر فاکتور های مهم در مقابله با بحران های اقتصادی توجه به نیروی انسانی و سرمایه گذاری در آموزش و توسعه مهارت هاست. در جهانی که به سرعت در حال تغییر است، تقویت توانمندی های علمی و فنی نیروی کار کشورها می‌تواند زمینه ساز رشد و نوآوری‌های اقتصادی باشد. برنامه‌های آموزشی و حرفه آموزی که توانایی انطباق با نیازهای متغیر بازار را دارند، می توانند به افزایش بهره وری و کارایی اقتصادی کمک کنند. نقش سیاست‌های مالی و پولی در مدیریت بحران های اقتصادی را نیز نباید نادیده گرفت. سیاست‌های مالی انضباطی که به کاهش کسری بودجه و مدیریت بهینه منابع عمومی کمک می کند، در کنار سیاست های پولی که به ثبات قیمت ها و کنترل تورم می پردازند، می توانند تعادل اقتصادی را حفظ کنند. مدیریت هوشمندانه این سیاست ها می‌تواند از تقویت ارزش پول ملی و جلوگیری از فشارهای تورمی حمایت کند و این همان نقطه ضعف اقتصادی ما در سال های اخیر بود که منجر به افزایش تورم و کاهش قابل توجه ارزش پولی کشور شد.
علاوه بر این، قطعا همکاری های بین المللی و منطقه ای نیز در کاهش تاثیرات بحران های اقتصادی بسیار تاثیرگذار است. شرکت در پیمان‌های تجاری منطقه ای و بین المللی و تقویت روابط اقتصادی با سایر کشورها می تواند امکان دسترسی به بازارهای جدید و جذب سرمایه‌های خارجی را فراهم کند، که قطعا منجر به اشتغال زایی بیشتر و انتقال دانش و فناوری های نوین به کشور خواهد شد. قطعا با اتخاذ چنین رویکردهایی، نه تنها می‌توان بحران های اقتصادی در کشور را مهار کرد، بلکه زمینه برای شکوفایی و پیشرفت اقتصادی پایدار نیز فراهم خواهد شد.
