عدالت کاغذی!

محمد علیزاده  - عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه لرستان

««بند دال» تبصره ۱۲ قانون بودجه و مواد ۲۱ گانه و ۱۸ تبصره  دستورالعمل‌های اجرایی آن، تنها بر روی کاغذ باقی ماند و جنبه عملیاتی پیدا نکرد و متاسفانه این بند نه تنها در قانون بودجه ۱۴٠۲ اجرایی نگردید بلکه در لایحه و قانون بودجه ۱۴٠۳ نیز منظور نشده بود»

در تاریخ بودجه نویسی پس از انقلاب اسلامی، مسئله عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه منابع عمومی همواره شعار مورد تاکید مسئولین جمهوری اسلامی بوده است.

پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد در بخش عمومی به عنوان شاخص عدالت اجتماعی در قانون اساسی و بارها در سیاست ها و برنامه های مسئولین به کرات آمده است. پرداخت عادلانه مزایای جانبی به عنوان بخشی از عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی در دولت شهید رئیسی در لایحه بودجه ۱۴٠۲ آمده بود که توسط مجلس نیز به قانون تبدیل شد و در بند دال تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴٠۲ به صورت ذیل آمده بود:

دولت مکلف است در راستای برقراری نظام پرداخت عادلانه کارکنان دولت، در اعطای مزایای جانبی از قبیل پرداخت‌های مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب و ذهاب، حق مسکن به‌گونه‌ای عمل کند که موارد مذکور به صورت عادلانه شامل کارکنان دستگاه‌های اجرایی گردد. ضوابط اجرایی پرداخت این مزایا به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد.

دولت سیزدهم نیز در راستای اجرایی نمودن این بند، در جهت تحقق عدالت در پرداخت مزایای جانبی، در جلسات مختلف شورای حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۲،دستورالعمل این موضوع  را در ۲۱ ماده و ۱۸ تبصره تصویب نمود.

هر چند تقریبا همه دولت‌های پس از انقلاب با شعار عدالت وارد میدان شده اند، اما به نظر می رسد آنچه در عمل مشاهده گردیده است، این بوده است که عدالت اجتماعی مد نظر سیاستگذاران تحقق پیدا نکرده است که این موضوع سبب افزایـش فاصله طبقاتی در جامعه و نیز سبب کاهش سرمایه اجتماعی شده است. البته لازم به ذکر است، در عمل «بند دال» تبصره ۱۲ قانون بودجه و مواد ۲۱ گانه و ۱۸ تبصره  دستورالعمل‌های اجرایی آن، تنها بر روی کاغذ باقی ماند و جنبه عملیاتی پیدا نکرد و متاسفانه این بند نه تنها در قانون بودجه ۱۴٠۲ اجرایی نگردید بلکه در لایحه و قانون بودجه ۱۴٠۳ نیز منظور نشده بود.

البته باید متذکر شد ،عدم اجرای این بند در قانون بودجه ۱۴٠۲ و حذف آن در قانون بودجه ۱۴٠۳، با عدالت همخوانی ندارد، زیرا عده‌ای از کارمندان دولت به دلیل اینکه در دستگاه‌های برخوردارتر مشغول به انجام خدمت مشابه با سایر دستگاه ها هستند، مزایای جانبی از قبیل حق مسکن، حق ایاب و ذهاب، حق غذا و حق مهد کودک دریافت می کنند و بخشی دیگر  از پرسنل بخش عمومی از این حقوق قانونی محروم می باشند. مهم ترین مصداق کارمندان دولت که از این حقوق قانونی محروم شدند، جامعه شریف و بزرگ معلمین است.

سؤال این است چرا عده ای باید همه اجزای  مختلف مزایای جانبی از قبیل حق مسکن، حق غذا، حق ایاب و ذهاب، حق مهد کودک  را دریافت کنند و عده ای نیز مشمول دریافت هیچکدام از این بندها نباشند. سکوت سازمان های نظارتی در کشور نیز در این مورد، جای تعجب دارد.

جهت تحقق عدالت در پرداخت های جانبی عادلانه، انتظار می‌رود در دولت آقای پزشکیان که با شعارهای الهام گرفته از عدالت علوی مورد اقبال احاد مردم قرار گرفته است، موضوع پرداخت عادلانه مزایای جانبی به طور جد و عملیاتی در اولین لایحه بودجه ۱۴٠۴ بطور شایسته ای مد نظر قرار گیرد و در جهت اجرای این موضوع، تلاش ویژه ای داشته باشد.

الف