اینترنت بدون محدودیت که بعضا از آن به عنوان اینترنت طبقاتی هم نام برده شد، اگرچه سبب دسترسی آزاد بخشی از کاربران به اینترنت شد اما بعضا نارضایتی‌هایی را به همراه داشت، به گونه‌ای که اخیرا یک مقام مسوول ضمن اعلام مخالفت خود با این طرح گفته درصورت تحقق پیگیری مسئله رفع فیلتر از سوی رئیس جمهور، اینترنت طبقاتی دیگر وجود نخواهد داشت.
به گزارش آتیه پرس ، اینترنت این امکان را برای شرکت‌ها، سازمان‌ها، دولت‌ها، مدارس و حتی اشخاص به وجود آورده تا اطلاعات خود را با سایر کاربران و استفاده‌کنندگان به اشتراک گذاشته و از آن بهره‌برداری کنند و به اعتقاد تحلیلگران چنانچه که کاربران از اینترنت با سرعت بالا و بدون محدودیت برخوردار باشند، این کار را با کیفیت بهتری می‌توانند انجام دهند.
در این میان بحثی با عنوان اینترنت طبقاتی و فراهم شدن امکان استفاده از آن برای برخی کاربران، از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ پس از اعمال محدودیت برای برخی از پلتفرم‌های خارجی مطرح شد؛ اگرچه مسئولان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در آن زمان این موضوع را تکذیب کردند.
گفته شد که در این طرح کاربران به بخش‌های مختلف دسته‌بندی شده که به هر بخش طبق مقررات، اینترنت با میزان محدودیت تعیین شده ارائه می‌شود. به طور مثال فریلنسرها یا آزادکاران از جمله کسانی هستند که می‌توانند از اینترنت بدون فیلتر یا طبقاتی استفاده کنند؛ درواقع در آیین‌نامه حمایت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال که آذرماه سال ۱۴۰۱ در حوزه اقتصاد دیجیتال به تصویب رسید، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طبق آن موظف شد زیرساخت‌های دسترسی به اینترنت پرسرعت و پایدار با سطح دسترسی مناسب افراد اعتبار سنجی شده در پایگاه را فراهم کند.
چه کسانی می‌توانند اینترنت بدون فیلتر دریافت کنند؟
علاوه بر موارد ذکر شده، استادان دانشگاه هم طبق تعریف اصلی اینترنت طبقاتی دیگر گروهی بودند که قرار شد از این نوع اینترنت برخوردار شوند. در این زمینه به نقل از برخی مسئولان گفته شده استادان دانشگاه‌ها به دلیل کارهای تحقیقاتی و پژوهشی به سطوح و سرعت بالای اینترنت نیاز دارند؛ پس از گذشت چند ماه گفته شد فرآیندهای مربوط به اختصاص اینترنت باز به اساتید دانشگاه‌ها انجام شده و ابلاغ خواهد شد.
اما استفاده از این نوع اینترنت نارضایتی‌هایی را از سوی مردم، برخی مسئولان و فعالان حوزه ارتباطات به دنبال داشت. برخی کارشناسان معتقدند به صورت کلی اینترنت طبقاتی ایده و اقدام نادرستی است و اینکه گروهی از کاربران جدا شوند، به این معنا که به اینترنت متفاوتی نیاز دارند، درست نیست.
آنها می‌گویند تنها گروه کاربران که می‌توانند جدا شوند، کودکان هستند که البته با تشخیص والدین می‌توانند اینترنت محدود شده‌ای برای کودکان تهیه کنند و این امر موجه است. اما بر این اساس، درنظر گرفتن این طرح به جز کودکان، برای برنامه‌نویسان، اساتید دانشگاه و دانشجویان و سایر گروه‌ها مشکلات متعددی دارد و از نظر اجتماعی دارای اشکالاتی است و حس بدی به مردم منتقل می‌کند و هم در عمل راه دور زدن آن باز خواهد بود. به طور مثال با اختصاص آن به دانشجویان، همه تلاش می‌کنند به اینترنت دانشجویان متصل شوند و چون محدودیت غیرمنطقی است، به صورت مداوم دور زده می‌شود؛ بنابراین این طرح جدا از اینکه اثرات اجتماعی دارد، از نظر فنی هم به راحتی قابل اجرا نیست.
با این اوصاف، در دولت سیزدهم تأکید شده که چیزی به اسم اینترنت طبقاتی وجود ندارد و همه مردم برای آنها خاص هستند، با گذشت حدود دو سال از مطرح شدن استفاده این نوع اینترنت، وعده پیگیری رفع محدودیت پلتفرم‌های فیلترشده و تحقق آن می‌تواند به بی‌معنا شدن این طرح منجر شود. مسئله‌ای که اخیرا حسین افشین- معاون علمی رئیس جمهوری- در یک نشست خبری به آن تاکید کرد.
اجرای اینترنت طبقاتی بدسلیقگی بود
وی در پاسخ به سوالی درباره بحث اینترنت طبقاتی و اینکه برای اعضای پارک فناوری پردیس زیرمجموعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری اینترنت بدون فیلتر در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: اینکه چرا فقط به پارک فناوری پردیس اینترنت بدون فیلتر تعلق گرفته و برای سایر پارک‌ها لحاظ نشده است، به این خاطر است که پارک فناوری پردیس تنها پارک زیر مجموعه این معاونت است و پیگیری‌هایی برای تحقق این امر صورت گرفته است.
افشین تأکید کرد: به نظر من اجرای اینترنت طبقاتی در پارک فناوری پردیس و برای برخی فناوران و شرکت‌ها بدسلیقگی بوده و اصلاً نباید چنین چیزی اعلام می‌شد و شخصاً با اینترنت طبقاتی موافق نیستم.
برخی تحلیلگران معتقدند اینترنت، آب، برق و گاز مانند سایر موضوعات دیگر خاص نیستند بلکه موضوعاتی هستند که اقشار مردم روزانه و به صورت مستقیم با آن درگیرند. مثلا در زمینه ارز شاید بسیاری از مردم مستقیما با آن درگیر نبوده و مخاطب آن سیاست نباشند، اما در زمینه اینترنت، مردم به صورت مستقیم مخاطب این سیاست هستند و اگر تبعیضی یا نارضایتی وجود داشته باشد، به صورت مستقیم آن را درک می‌کنند بنابراین سیاست‌گذاران باید به این نکته هم توجه کنند که تبعات اجتماعی موضوعات و تصمیمات چه خواهد بود.
ایسنا
