به گزارش آتیه پرس، محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برگزاری جلسات تخصصی درباره خروج از بنگاهداری بانکها باید تکرار شود، گفت: باید به زودی این جلسات برگزار شود که اگر نکاتی وجود دارد، بتوانیم آن را در بودجه ۱۴۰۴ در نظر بگیریم.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: خلق ثروت جدید باید در اقتصاد کشور مد نظر قرار گیرد و بر بستر عدالت و توجه به اشتغال و رشد اقتصادی و همچنین به تولید کشور نیز توجه داشته باشد. تمام مسئولان و تصمیمگیران باید این مسائل را در نظر داشته باشند.
قالیباف تصریح کرد: به عنوان یک شهروند و یک مدیر همواره مسئله فشار اقتصادی را درک کردهام و از این منظر صحبت میکنم. هیچ شکی نیست که نظام بانکی کشور بخش مهمی از اقتصاد کلان کشور است. امروز بانکهای کشور ۹۲ درصد در تامین مالی کشور نقش دارند و حتی اگر سرمایهگذاری خارجی نیز برطرف شود، نهایت سهم آن به ۷ درصد میرسد؛ بنابراین حتی با رفع مشکلات مربوط به سرمایهگذاری خارجی نیز بانکها همچنان نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور دارند.
وی افزود: موضوع بانکها در اقتصاد کشور موضوع بسیار مهم و کلیدی است که هم در موفقیت و هم در عدم موفقیت پیشتاز است.
رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: البته بخش قابل توجهی از مشکلات، مربوط به کسری بودجه و تکالیف دولت بر دوش بانکهاست. این موارد را حتما درک میکنیم و مسئولان اقتصادی دیدهاند که در رابطه با افزایش هزینهها در بودجه ۱۴۰۴ و به خصوص افزایش هزینهها از طریق اوراق حساسیت بالایی داشتهایم.
وی افزود: در مقابل نیز خلق پول و رشد نقدینگی بدون هدف و بدون کنترل شبکه بانکی مشکلات بسیاری را ایجاد میکند.
قالیباف اظهار داشت: در مجلس یازدهم گفتیم در حوزه اقتصادی به سمت تحول پیش خواهیم رفت. امروز این را تکرار میکنم که مجلس یازدهم در قانونگذاری و تصمیمگیری در حوزه اقتصادی اقدامات مهم و روی زمین مانده را انجام میدهد و در نظر داریم به سمت تحول اقتصادی حرکت کنیم.رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از اقدامات انجام شده قانون بانک مرکزی است. در این قانون توجه به بانک مرکزی به عنوان یک سیاستگذاری که بتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد، بوده است و اقتدار لازم را به این نهاد دادهایم.
قالیباف اظهار داشت: حرف بانک مرکزی باید اعتبار داشته باشد تا اقتصاد در راستای پیشرفت بتواند گام بردارد که این مسئله در قانون جدید برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. موضوع نظارت نیز در این قانون با جدیت پیگیری شده است.
لزوم حل مشکلات فروش داراییهای مازاد
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، یکی از موضوعات بسیار مهم برای رفع مشکلات شبکه بانکی است. بعد از گذشت دو ماه از ابلاغ قانون بانکها دو ماه فرصت داشتند تا گزارش خود را به بانک مرکزی ارائه کنند و پس از آن نیز بانک مرکزی دو ماه فرصت داشت تا برنامه اصلاحی را به بانکها ارائه کند. با اینکه از این فرصت گذشته است، اما باید بررسی شود کدام بانکها به این وظیفه عمل نکردهاند.
وی افزود: جدول بند ماده ۷ قانون بیان میکند که هر کدام از بانکها برای اصلاح شرایط خود باید چه اقداماتی را انجام دهند.قالیباف گفت: افزایش سرمایه بانکها در برنامه هفتم هدفگذاری شده است و باید برنامه این هدفگذاری که گام به گام در برنامه هفتم مشخص شده را حتما اجرایی کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امروز رسالت جدی بر دوش تک به تک مسئولان کشور است و فرماندهان خط مقدم جنگ اقتصادی کشور مسئولین اقتصادی هستند. به طور کلی در بحث بنگاهداری شبکه بانکی سه دسته از بنگاهها وجود دارند. یک دسته از بنگاهها پس از تحولات بانکداری در دهه ۶۰ به بانکها داده شده است.
وی افزود: یک بخش سرمایهگذاریهای واقعی بود که در دهه ۷۰ اتفاق اُفتاد. بانکهای مختلفی مثل بانک سپه، بانک پارسیان و سایر بانکها در دهه ۷۰ این اقدام را انجام دادند که برخی از آنها بسیار موفق بوده و باید از آن درس بگیریم. یک دسته نیز بنگاهداری شکل گرفته در سالهای اخیر است که باید برای رفع آن برنامه داشته باشیم.
قالیباف با اشاره به این موضوع که طبق برنامه باید بنگاهها را واگذار کنیم اظهار کرد: حدود سه هفته قبل در یکی از جلسات سران نظام تمام زمان جلسه به این اختصاص پیدا کرد که مشکلات فروش داراییهای مازاد بررسی شود و در این جلسه بیان شد که شجاعت را از مدیران برای فروش و اعتماد را از خریدار گرفتهایم.
وی افزود: بخش زیادی از فروش اموال غیرمولد در امکانات دولتی مسیر پر پیچ و خمی دارد که مشکلات بسیاری به همراه دارد. قانون تامین مالی تولید چند ماهی است که اجرایی شده و حدود ۳۷ آییننامه دارد که باید سوال شود چند مورد از آنها نوشته شده است؟ بدون آییننامه اقدامات اجرایی نمیشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: میتوانیم با برگرداندن اعتبار به بانک مرکزی، تقویت قدرت بانک مرکزی در نظارت و کمک کردن به بانکها برای خروج از مسیر تورمزایی، شرایط سخت فعلی را پشت سر بگذاریم.