دهم شهریور ماه در تقویم رسمی کشور، روز بانکداری اسلامی نامگذاری شده است. روزی که یادآور تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ و تأیید آن توسط شورای نگهبان است. این روز، نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی ایران به شمار میرود که آرمانهایی چون عدالت اجتماعی، شفافیت اخلاقی و توسعه پایدار را در نظام مالی کشور ترسیم کرده است. با این حال، در گذر چهار دهه از آن روز، پرسشی اساسی در میان صاحبنظران، فقها و فعالان اقتصادی مطرح است: آیا نظام بانکی کشور توانسته است به آن آرمانها نزدیک شود یا همچنان فاصلهای معنادار با ایدهآل های بانکداری اسلامی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش، نخست باید به یاد داشته باشیم که بانکداری اسلامی صرفاً به حذف ظاهری ربا محدود نمیشود. این نظام، فلسفهای عمیقتر دارد که بر مشارکت در توزیع عادلانه ثروت و پرهیز از هرگونه بهرهگیری از نیازمندان استوار است. قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ با همین نگاه تدوین شد، اما به اذعان بسیاری از کارشناسان، اجرای ناقص آییننامهها و تداوم روشهای مبتنی بر بهره، باعث شد فلسفه اصلی این قانون در عمل محقق نشود. به عبارت دیگر، آنچه امروز در نظام بانکی جریان دارد، گاه بیشتر به بانکداری متعارف شباهت دارد تا الگوی اسلامی، با این تفاوت که عقود شرعی به شکل صوری بر آن سوار شدهاند.
یکی از چالشهای اساسی که بسیاری از مراجع تقلید و فقها بر آن تأکید دارند، مسئله جریمه دیرکرد و روشهای محاسبه سود در عقود بانکی است. برخی از مراجع در سالهای اخیر نسبت به وضعیت بانکداری کشور به طور صریح انتقاد کردهاند و بر ضرورت بازنگری اساسی در این حوزه تأکید دارند. همچنین، کارشناسان اقتصاد اسلامی بر این باورند که تا زمانی که ساختار بانکی بر مبانی ربوی بنا شده و تغییر بنیادین در آن ایجاد نشود، هرگونه اصلاح قانونی یا تخصصی شدن بانکها نمیتواند مشکل را حل کند. تصور و سازوکاری که در آن یک فرد یا نهاد باید سودی مشخص و تضمینشده را از تسهیلاتگیرنده بگیرد و به بانک بدهد و سپس بانک همان سود تضمینشده را به سپردهگذار منتقل کند، با روح بانکداری اسلامی که بر مشارکت در سود و زیان استوار است، همخوانی ندارد. علاوه بر این، ضعف نظارت شرعی مستقل و کارآمد بر عملکرد بانکها، یکی دیگر از حلقههای مفقوده در نظام بانکی کشور است. نبود نهادهای نظارتی با اقتدار کافی و استقلال عمل، باعث شده است که بسیاری از عقود به جای آنکه کارکرد واقعی خود را در تأمین مالی تولید مشارکت داشته باشند، به ابزاری برای گردش مالی و پرداخت سودهای علیالحساب تبدیل شوند. این وضعیت، نه تنها به تحقق عدالت اقتصادی کمک نمیکند، بلکه گاه به تشدید ناترازیهای بانکی و افزایش شکاف طبقاتی دامن میزند.
با این حال، نباید از یاد برد که نظام بانکی کشور در این مسیر با موانع ساختاری و محیطی متعددی نیز روبهرو بوده است. تورم مزمن، تحریمهای بینالمللی، نبود نهادهای مکمل مالی و ضعف زیرساختهای فناوری اطلاعات، همگی عواملی هستند که اجرای کامل بانکداری اسلامی را با دشواری مواجه کردهاند. در چنین شرایطی، نمیتوان صرفاً بانکها را مسئول این فاصله دانست؛ بلکه باید آن را حاصل تعامل پیچیدهای از عوامل درونسازمانی و برونسازمانی دانست که اصلاح آن نیازمند عزمی جمعی و هماهنگ است.
خوشبختانه، در سالهای اخیر گامهای مثبتی در جهت نزدیکتر شدن به بانکداری اسلامی برداشته شده است. تدوین طرح جدید بانکداری اسلامی در مجلس شورای اسلامی و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام، تشکیل شورای تخصصی فقهی بانکداری اسلامی و تأکید بر نظارت شرعی در قانون جدید بانک مرکزی، همگی نشان از عزمی جدی برای اصلاح وضع موجود دارد. کارشناسان اقتصاد اسلامی نیز راهکارهایی چون بازنگری جدی در عقود بانکی، تغییر بنیادین ساختار بانکی برای خروج از چارچوب ربوی و ارتقای جایگاه اعتقادی و عملی مدیران بانکی در پرهیز از صوریسازی عقود را پیشنهاد کردهاند. همچنین، بر ضرورت بازگشت به عقود واقعی مبادلهای و مشارکتی، تقویت نظارت شرعی مستقل و تدوین سیاستهای پولی هماهنگ با عدالت اقتصادی تأکید شده است. دهم شهریور، فرصتی مغتنم است تا فارغ از هرگونه نگاه تخریبی، با زبانی امیدوارانه و سازنده به آسیبشناسی وضع موجود بپردازیم. نظام بانکی کشور با همه کاستیها، تجربهای ارزشمند در تطبیق مالی با اصول شرعی را پشت سر گذاشته است و اکنون در آستانه تحولی نوین قرار دارد. انتظار میرود با همکاری تنگاتنگ حوزههای علمیه، دانشگاهها، بانک مرکزی و قوه مقننه، گامهای عملیتری برای کاهش فاصله میان شعار و عمل برداشته شود. همانگونه که وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز تصریح کرده است، امروز چهار دهه از بانکداری اسلامی میگذرد و زمان آن رسیده که با نگاهی واقعبینانه و عزمی راسخ، نظام بانکی را به آرمانهای عدالتمحور و شفافیتطلبانهاش نزدیکترکنیم.
منبع: روزنامه تفاهم
