اعلام وجود ۷۵ هزار میلیارد تومان منابع بیمه‌ای در اختیار حدود ۳۰ کارگزار از سوی رئیس‌نهاد ناظر صنعت بیمه کشور، معادل حدود ۹.۷ درصد حق‌بیمه تولیدی و ۱۴.۷ درصد خسارت پرداختی سالانه صنعت در پایان سال 1404 است. طرح صریح موضوع از سوی رئیس‌کل بیمه مرکزی و تأکید وی بر اصلاح وضعیت، اقدام قابل تقدیر  و از الزامات حکمرانی مؤثر در صنعت بیمه پیش از تبدیل شدن آن به بحران است. به عبارت روشن تر نهاد ناظر مساله جریان وجوه و کیفیت وصول را بالاتر از موضوع داخلی بیمه گران دانسته و آن را در راستای سلامت مالی صنعت دنبال می‌کند. البته باید گفت ،رقم اعلام‌شده را نباید بدون بررسی عمر مطالبات، سررسید، وضعیت وصول و ذخایر مربوط، مطالبات معوق یا مطالبات مشکوک‌الوصول نامید لکن حجم منابع متمرکز در اختیار حدود ۳۰ کارگزار، هشدار جدی در باره ریسک نقدینگی و ریسک تمرکز در صنعت بیمه است.

از سوی دیگر باید اشاره شود که بطور میانگین به ازای هر کارگزار با شرایط فوق الذکر، حدود ۲.۵ همت منابع محاسبه شده لکن اگر بخش قابل‌توجهی از ۷۵ همت نزد تعداد محدودی از کارگزاران متمرکز باشد، ریسک به مراتب بزرگ‌تر خواهد شد. لذا اختلال مالی یا اعتباری یک واسطه می‌تواند همزمان چند شرکت بیمه گر را تحت تأثیر قرار داده و آن را به ریسک شبکه‌ای تبدیل کند. اگر شفاف تر به مساله نگریسته شود، مساله اصلی زمان وصول است. بیمه گر حق‌بیمه را برای ایجاد پوشش بیمه‌ای دریافت کرده لکن همزمان تعهد پرداخت خسارت نیز بر عهده می‌گیرد. بنابراین منابعی که با تأخیر در اختیار بیمه‌گر قرار می‌گیرند، در شرایطی که تعهدات خسارتی متوقف نمی‌شوند، بطور قطع بر مدیریت نقدینگی و کیفیت دارایی شرکت اثر می‌گذارند.

بنابر آثار قبلی نویسنده و تاکید بر تمایز بین رشد حق‌بیمه تولیدی و رشد واقعی صنعت بیمه می توان گفت ، نیل به حق‌بیمه تولیدی به ۷۷۷ همت در 1404، بدون تردید بیانگر رشد حجم عملیات صنعت بوده لکن رشد اسمی حق‌بیمه زمانی به رشد اقتصادی واقعی برای بیمه‌گر تبدیل خواهدشد که حق‌بیمه با کیفیت مناسب و در زمان مقرر وصول شود. حق‌بیمه تولیدشده اما وصول‌نشده، همان کارکرد وجه نقد را نخواهدداشت. لذا از این پس در کنار شاخص حق‌بیمه تولیدی باید شاخص‌های نسبت وصول حق‌بیمه، متوسط دوره وصول، عمر مطالبات و تمرکز مطالبات نزد شبکه فروش نیز جدی‌تر مورد توجه قرار گیرد. صنعت بیمه کشور نمی‌تواند با اتکای صرف به بزرگ‌تر شدن رقم تولید حق‌بیمه، از کیفیت مالی خود اطمینان حاصل کرده و گفتمان اخیر رییس نهادناظر برآنست که کیفیت رشد به اندازه حجم رشد اهمیت دارد.

نهاد ناظر پیام روشنی برای صنعت بیمه صادرکرده که با پرداخت ۵۱۱ همت خسارت در 1404 نمی‌تواند نسبت به سرنوشت ۷۵ همت منابع خود بی‌تفاوت باشد، به‌ویژه زمانی که رقم مذکور در اختیار تعداد محدودی از کارگزاران متمرکز شده است. به نظر می رسد ، مساله اصلی موسی رضایی اصلاح سازوکاری است که اجازه می‌دهد حجم منابع مذکور از صنعت بیمه در یک نقطه از زنجیره توزیع متمرکز شود. اگر اصلاحات مورد تأکید رئیس‌کل به اعتبارسنجی شبکه فروش، کنترل تمرکز، مدیریت دوره وصول و نظارت برخط جریان وجوه منجر شود، ۷۵ همت می‌تواند از زنگ هشدار به نقطه شروع اصلاح ساختاری حکمرانی مالی صنعت بیمه مبدّل شود.

منبع: روزنامه تفاهم